تبحث الشرطة المصرية عن رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق عبد الرحمن حافظ بعد أمر بإلقاء القبض عليه من قبل جهاز “الكسب غير المشروع” بتهم الحصول على ستة ملايين جنيه بطرق غير مشروعة.
وقالت صحيفة الاهرام أمس ان رئيس الجهاز أحمد شوقي الشلقاني امر بالقبض على حافظ واحالته الى المحكمة الجنائية ب “تهمة استغلال سلطاته الوظيفية والتربح منها وتكوين ثروات غير مشروعة بلغت 6 ملايين جنيه”.
ولم توضح الصحيفة تاريخ صدور أمر الاعتقال وما إذا كان حافظ فاراً أو خارج البلاد.
وذكرت ان “التحقيقات التي أجراها الجهاز كشفت عن استغلال حافظ لسلطات وظيفته في تكوين ثروات ضخمة من وراء التعاقدات التي كان يبرمها مع أصحاب الشركات المتعاقدة مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامي.
واضافت انه “تمكن بطرق غير مشروعة خلال 9 سنوات شغل فيها مناصبه الوظيفية من امتلاك عدد من الشقق والمحال التجارية بالإضافة إلى العديد من الأراضي والفيلات وأرصدة وإيداعات بعدد من البنوك في دبي وسويسرا وبريطانيا”. وكانت محكمة مصرية برأت حافظ عام 2007 بعد محاكمة استمرت وقائعها نحو 20 شهراً من تهم مماثلة.
وتعود وقائع تلك القضية إلى شهر ديسمبر/ كانون الاول عام ،2005 حين طلب وزير الإعلام المصري أنس الفقي من النائب العام التحقيق مع حافظ وعدد من مساعديه بشأن تهم الفساد والاستيلاء على مبالغ من المال العام بلغت 30 مليون جنيه. الا ان المحكمة رأت عدم كفاية الأدلة ضدهم.
ولم تشر الاهرام فيما اذا كانت التهم الموجهة لحافظ تعود لنفس القضية التي تمت محاكمته بشأنها ام انها تهم جديدة. وكان حافظ أقيل من منصبه كرئيس لمدينة الانتاج الاعلامي عام 2005 على خلفية هذه المخالفات.